"...وأخيرا هل من مصلحة البلدين أن تجعل الشكوك تتسرب إلينا بأن وراء الأكمة سرا لا يجب أن يذاع محافظة على بعض الرموز التي شكلت جسرا للتواصل مع فرنسا؟ وبالتالي هل تخشى انهيار هذا الجسر؟ ...هذه الأسئلة ستبقى قائمة إلى أن تفك السلطة الفرنسية أسر الوثائق المتعلقة بالجرائم السياسية في بلادنا مثل جريمة اغتيال الهادي شاكر وتصفية »فلاڤة زرمدين« والدكتور مامي وخاصة جريمة اغتيال حشاد الرمز التاريخي للحركة العمّالية، والوطنيّة....فرنسا ...يمكن لها أن تعد حكومات المغرب العربي بالمزيد من الاستثمارات في بلدانها.و الحقيقة التي لا مراء فيها والتي يجب أن يعيها المسؤولون هي أنه ما لم يقع الإفراج عن هذه الوثائق ومصارحة الأجيال الراهنة والقادمة بحقيقة الجرائم السياسية التي حصلت في حق تونس ـ وفي مقدمتها اغتيال حشاد ـ ثم الاعتذار لها، فالمجال سيبقى مفتوحا لاتهام فرنسا، لكن ليست فرنسا الاستعمارية فحسب التي ارتكبت الجريمة، فذاك أمر محسوم، بل فرنسا الديمقراطية التي تستّرت على الجريمة". (تونس- جريدة الشعب)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق